مبانی حاكمیت نبوی
اشاره: برخی معارضان كینهورز میكوشند حكومتهای دینی و در راس آن، حكومت نبوی را زیر مجموعه حكومتهای مستبد و تكرای قرار دهند، كه نوعاً به حقوق اساسی شهروندان توجهی ندارد.
با نگاهی به سیره نظری و عملی حضرت، جایگاه مردم در حكومت نبوی را میتوان در موارد زیر دانست:
الف. نقش آفرینی جمهور در مشروعیت بخشی سیاسی به حكومت
یكی از پارامترهای حكومت مردمی و دموكراسی، اهتمام به آرای مردم در عرصههای سیاسی و اجتماعی است كه عرصه انتخاب حكومت و حاكم توسط رای و رضایت مردم، نمونه بارز آن است. در حكومتهای دموكراسی غیردینی، حقانیت و قانونیت حكومت به رای و انتخاب مردم است، كه از آن در اصطلاح سیاسی به «مشروعیت»(Legitmacy) تعبیر میشود. اما از دیدگاه اسلام مشروعیت الهی حاكم از سوی خداوند و مشروعیت سیاسی (مقبولیت) كه همانا یگانه علت به فعلیت رسیدن و نضج حكومت مشروع دینی است را مشروعیت سیاسی معرفی مینماید.
در عناوین و تعابیر ذیل كه فعل سیاسی و قول تئوریك صادره از رهبران الهی اسلام بوده است شاهد جلوههایی از مصادیق حیات سیاسی جمهور مردم و شیوه مشروعیت بخشی سیاسی ایشان به حكومت هستیم:
1. حكومت و مدیریت جامعه توسط خود مردم؛ 2. لزوم رضایت مردم از حكومت و انتخاب حكومت از سوی ایشان؛ 3. اصل بیعت؛ 4. شورا؛ 5. حكومت، امانت مردم در دست كارگزاران؛ 6. حاكم، اجیر و امین مردم؛ 7. حاكم، نماینده مردم؛ ب. جایگاه مردم در اداره كشور.به عناوین فوق در دو شماره قبل اشاره نموده و آنها را از منظر سنت نبوی و سیره حكومتی حضرت رسول الله(ص) و ائمه معصومین (ع) مورد تدقیق و بررسی قرار دادیم. (این نوشتار، تلخیص، تنظیم و بازنویسی مهدی امینیان است از مقاله «جایگاه مردم در حكومت نبوی»، نوشته محمد حسن قدردان قرا ملكی، مجله حكومت اسلامی، زمستان 1385، شماره 42)
ب. جایگاه مردم در اداره كشور
عرصه دیگر كه مكتب نبوی به حقوق مردم اهتمام ویژهای داشته، عرصه اجرایی و اداره كشور است كه اكنون به آن اشاره میشود:
1. لزوم مشاوره با مردم
از ویژگیهای حكومتهای مردمی، توجه به نظر و آرای مردم در اداره كشور است. این اصل در جوامع گذشته به صورت مشاوره مستقیم با مردم یا نمایندگانشان صورت میگرفت، اما در عصر كنونی، این رویكرد، بیشتر با نمایندگان و نخبگان جامعه عمل میشود، كه بسیاری به وسیله مردم برگزیده میشوند كه نشان دهنده میزان مشاركت سیاسی و اجتماعی شهروندان یك كشور در حكومت است.
این اصل و مبنا نیز مورد اهتمام حكومت نبوی قرار گرفته است كه مبانی دینی آن، نخست خود قرآن كریم است كه خطاب به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم او را به مشاوره با مردم دعوت و امر میكند:
«و شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوكل علی الله».[1]
و آیه دیگری مراجعه به شورا و مشاوره را از صفات موءمنان شمرده است: «و امرهم شوری بینهم».[2]
پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم نیز با الهام از قرآن كریم، در انجام امور حكومتی، با اصحاب خود بسیار به مشاوره میپرداخت. از نمونههای آن میتوانیم به مشورتهای حضرت با یاران خود، در اغلب جنگها؛ مانند جنگ بدر، احد و احزاب اشارهای كنیم.[3] توجه حضرت به شورا، ظاهرسازی و صوری نبود، بلكه در برخی موارد تصمیمات شورا را بر تصمیم خود مقدم میداشت؛ مانند تصمیم درباره چگونگی مقابله با مشركان مكه در جنگ احد كه برخی موافق دفاع در شهر مدینه و برخی دیگر طرفدار دفاع در بیرون شهر بودند. حضرت با اینكه از نظر اول دفاع میكرد به دلیل رای اكثریت، تصمیم دوم را اتخاذ كرد.
پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم در مقام تئوری و نظریه پردازی نیز به شورا توجهی ویژه داشت و در روایتهای مختلف ضمن توصیه به این اصل، تولّی و حكمرانی بدون توجه به اصل مشورت را مستوجب حكم قتل میدانست:
«من جاءكم یرید ان ... یتولّی من غیر مشورة فاقتلوه، فانالله (عزوجل) قد اذن ذلك»
«هر كس نزد شما آمد و [به منظور اختلاف در وحدت و غصب حكومت] اراده حكمرانی بدون مشورت داشت، او را بكشید كه همانا خدا به آن اذن داده است.» ؛[4]
حضرت رهاورد توجه به شور و مشورت را اصلاح امور و رشد و ظهور نعمت الهی وصف میكند:
«اذا كان امراوءكم خیاركم و اغنیاوءكم سمحاءكم و امركم شوری بینكم، فظهر الارض خیر لكم من بطنها»
«زمانی كه حاكمان شما بهترین شما و دارایان شما اهل سمحه و بخشش باشند و امورتان نیز بر وفق مشورت انجام گیرد، زمین از دل خود وجودهای خیر را برای شما آشكار میسازد».[5]
علامه طباطبایی درباره «جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام» مینویسد: «احكامی كه از مقام ولایت صادر میشود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.».[6]
آیت الله خامنهای درباره «شورا در سیره عملی پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم « میگوید: «در اسلام، منادی و پیشرو برپایی حكومتهای مردمی و شورایی، در چارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام، به فرمان الهی «وشاورهم فی الامر» در امور مهم حكومت اسلامی مشورت میكردند و در صورت غلبه و برتری رای جمع، بر نظر مباركشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل میكردند».[7]
2. رعایت حقوق فطری شهروندان
انسان، در عالم واقع، به صرف اینكه مخلوق الهی است، حقوقی دارد كه در دید ادیان، آفریدگار آنها را به وی ودیعه داده است كه در اصطلاح از آن به «حقوق فطری» تعبیر میشود؛ مانند حق حیات، آزادی بیان، برابری، مالكیت، آزادیهای اجتماعی. از منظر فلاسفه غرب، این حقوق بیشتر با عنوان «حقوق طبیعی» یاد میشود كه در سدههای اخیر به وسیله روسو، ولتر، منتسكیو و... تدوین و تنسیق گردیده و به «اعلامیه حقوق بشر» منجر شده است. یكی از موءلفههای حكومتهای مردمی، اهتمام و رعایت حقوق فطری و طبیعی انسان است كه این موءلفه، قرنها پیش در مكتب نبوی طرح و مورد عمل قرار گرفته است و آن، نهایت جایگاه واقعی مردم را نشان میدهد.
اصل برابری مردم و عدم اعمال هیچگونه تبعیض در حق شهروندان، از حقوق فطری است كه مورد تاكید پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم قرار گرفته است.
«ایهاالناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب،... و لیس لعربی علی عجمی فضل الابالتقوی»
«ای مردم، همانا خدای شما یكی است و همانا پدر شما یكی است، همه شما از آدم هستید و آدم از خاك آفریده شده است. هیچ برتری و فضلی برای عرب و عجم نیست مگر به تقوا».[8]
پیامبر در حدیثی دیگر، مردم را مانند دندانههای شانه، برابر و مساوی توصیف میكند:
«الناس سواء كاسنان المشط».[9]
رعایت حقوق شهروندان نزد پیامبر، در اخلاق بلكه در صرف اوقات و بالاتر از آن در نگاه كردن نیز مورد اهتمام قرار گرفته بود. حضرت علی علیهالسلام در این باره چنین میگوید:
«و صاروا عنده فی الخلق سواء؛ مردم نزد حضرت در خلق و خوی مساوی بودند».[10]
«كان رسولالله صلیاللهعلیهوآلهوسلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویة»؛
« پیامبر خدا لحظات خود را میان اصحابش تقسیم میكرد و به این و آن به صورت مساوی مینگریست.». [11]
3. شایسته سالاری
از جمله حقوق مردم كه حاكم و دولت باید رعایت كند، رعایت ملاكهای واقعی در انتخاب كارگزاران است. مسئولان دولتی در تعیین مقامهای اجرایی كشور، نباید بدون توجه به معیارها، افراد منتسب به خود را برگزینند، بلكه باید مبنا را شرایط و صلاحیت افراد قرار دهند. به تعبیری، ضوابط و نه روابط حاكم باشد تا اولاً حقوق افراد دارای صلاحیت از میان نرود و ثانیاً با اشغال پستی توسط فرد فاقد صلاحیت، به شهروندان ظلم شده و اداره امور به نحو شایسته انجام نمیشود.
این اصل دقیقاً در حكومت نبوی مورد اهتمام قرار گرفته است؛ چنانكه یكی از اصحاب از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم خواست یك مقام حكومتی به وی واگذار كند، حضرت دست به شانه او زد و فرمود:
«انك ضعیف و انها امانة»
«همانا تو برای این پست ضعیف و ناتوانی و حكومت یك امانت است».[12]
حضرت در مقام نظریهپردازی نیز مكرر به این اصل تاكید میورزید و میفرمود:
«من تولّی شیئاً من امور المسلمین فولّی رجلاً شیئا من امورهم و هو یعلم كان رجل هو اعلم منه فقد خان الله و رسوله و للمومنین»
«هر كس از امور مسلمانان مقامی را متولی باشد و بداند كه در قلمرو وی شخص اصلحی برای حكومت وجود دارد، همانا به خدا و رسولش خیانت ورزیده است.»[13]
حضرت به صورت شفاف تاكید میكرد كه ریاست تنها بر اهلش شایسته و مصلحت است:
«ان الرئاسة لاتصلح الالاهلها».[14]
با رعایت اصل شایسته سالاری، اشخاص شایسته به جایگاه اصلی و حقوق خود در تصدی مقامات كشور نایل گشته و شهروندان نیز در پرتو سپردن مقام، به شخص صلاحیتدار، از آثار آن متنعم میگردند.
4. آزادی پرسش، نقد و اعتراض
حكومتهای خودسر و مستبد مجال هیچگونه سئوال، نقد و اعتراض به مردم نمیدهند و با شدت تمام، به سركوب هر نوع پرسش و اعتراضی میپردازند. اما حكومتهای مردمی پرسش، نقد و اعتراض را بر میتابند و چه بسا آن را مایه اصلاح و تكامل نیز بنگارند. حكومت نبوی، مانند حكومتهای مردمی، بلكه بالاتر از آن، با متانت، بزرگواری و بردباری به نقدها و اعتراضها واكنش مناسب نشان میدهد. پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم با آنكه متصل به وحی بود و همه اعمال و حركاتش از خطا و لغزش مصونیت داشت، چنان بستری در میان اصحاب فراهم آورده بود كه آنان بر بعضی اعمال و رفتار حضرت اعتراض میكردند.در جریان پذیرش صلح حدیبیه، در سال ششم هجرت، برخی اصحاب، بعضی مواد پیمان صلح با مشركان مكه را زیر سئوال برده و حضرت را به نرمش و عدم قاطعیت متهم میكردند.[15]
در تقسیم غنایم، بعضی اصحاب به خود جرات میدادند درباره چگونگی تقسیم غنایم به حضرت اعتراض كنند، مثلاً شخصی به نام ذوالخویصره در تقسیم غنایم به حضرت عرض كرد كه عدالت را رعایت نمیكند، این اعتراض به نوعی اتهام خروج از عدالت پیامبر بود، كه قرآن به عصمت حضرت گواهی میدهد. روشن است كه امروزه در هر كشوری، فردی اگر به شخص اول كشور چنین اتهامی وارد كند، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود. اما پیامبر در پاسخ وی تنها خشمگین شد و فرمود:
«اگر عدالت نزد من نباشد نزد چه كسی است؟!»[16]
حضرت در مقابل انواع ناسزا و دشنام نیز با روی گشاده و مدارا برخورد میكرد؛ به گونهای كه اصحاب حضرت گاهاً درصدد جلب شخص معترض و ناسزا دهنده بر میآمدند كه با مخالفت حضرت مواجه میشدند. حضرت علی علیهالسلام در این باره میگوید:
«و یصبر للغریب علی الجفوة فی مسالته و منطقه حتی اَن كان اصحابه لیستجلبونهم»
«پیامبر در مقابل ناسزا و بیادبیهای شخص غریب، در سئوال و حرفهایش صبر پیشه میگرفت؛ به گونهای كه اصحاب حضرت در صدد جلب وی بر میآمدند.»[17]
سئوال و اعتراضها در حكومت نبوی در عرصههای مختلف صورت میگرفت و شامل امر قضاوت نیز میشد، مثلاً وارثان كسی كه توسط اسب فراری شخصی كشته شده بود، بر حكم تبرئه صاحب اسب، كه توسط حاكم یمن (امام علی علیهالسلام ) صادر شده بود، اعتراض نموده و به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم شكایت بردند.[18]
5. نصیحت دولتمردان
یكی دیگر از حقوق شهروندان در مكتب نبوی، آن است كه دولتمردان را نصیحت و دعوت به كارهای خیر و نیكو كنند و این نصیحت از سر دلسوزی و محبت صورت میگیرد. پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم این حق را به مسلمانان اعطا كرده است كه با فرض نمودن خود به عنوان «ناصح» و نصیحتكننده در چگونگی اداره كشور ساكت ننشینند؛ چرا كه اصل نصیحت بر علم و آگاهی از امور كشور؛ اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اشراف بر آنها متوقف است. این اصل نهایت اهتمام به حقوق مردم و اعطای مشاركت سیاسی و اجتماعی شهروندان را در فلسفه سیاسی نبوی به منصه اثبات و ظهور میرساند.
حضرت اصل نصیحت به حاكمان را جزء سه امری ذكر میكند كه مسلمانی به آن خیانت نمیكند:
«ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم».[19]
ج. قانونگذاری
تا اینجا دانستیم كه مكتب نبوی در دو عرصه «مشروعیت حكومت» و «مقام اجرایی» به جایگاه مردم توجه خاص مبذول داشته است و عرصه سوم به قوه مقننه و قانونگذاری مربوط میشود، كه به آن میپردازیم:
نخست باید به این نكته توجه شود كه تشریع قوانین مربوط به دین و شریعت، تنها در صلاحیت آفریدگار متعال است. اما وضع قانون در عرصههای دنیوی؛ مانند عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و... در این خصوص مشاركت مردم و نخبگان جامعه، قابل تصور است. در این باره نیز باید توجه داشت كه دین، بعضی اصول كلی و جهات خاص را مشخص میكند؛ مثلاً در عرصه سیاست، اجرای احكام دین و نفی سلطه كفر، در عرصه اقتصاد، عدالت اجتماعی و بعضی دستورالعملهای خاص؛ مانند حرمت ربا را وضع و ملحوظ نموده است كه در این خصوص نمیتوان دستورالعملهای دین را تغییر داد. اما در عرصههای دنیوی كه دین نص خاص ندارد، وضع قانون باید با مشاوره مردم و نخبگان جامعه صورت بگیرد و حاكم نمیتواند با تك روی به وضع قانون و اجرای آن بپردازد. اصل شورا همان طور كه گذشت، شامل موارد قانونگذاری نیز میشود كه قرآن پیامبر خویش را به آن مكلف نموده است.علامه طباطبایی در این باره مینویسد: «احكامی كه از مقام ولایت صادر میشود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»[20]
[1]. آلعمران: 159.
[2]. شوری: 38.
[3]. ر.ك.به: سیره ابن هشام، ج2، صص204ـ199.
[4]. عیوناخبارالرضا، ج2، ص62، باب 31، ح254.
[5]. تحفالعقول، ص60.
[6]. مقاله ولایت و زعامت، مندرج در كتاب، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت و نیز المیزان، ج4، ص124.
[7]. پیام به افتتاحیه سازمان مجالس كشورهای اسلامی، تهران، روزنامه جمهوری اسلامی، 26 خرداد 78، ص3.
[8]. تحفالعقول، ص56.
[9]. بحارالانوار، ج75، ص251.
[10]. نهجالسعاده، ج1، ص102.
[11]. وسائل الشیعه، ج8، ص499؛ بحارالانوار، ج16، ص26.
[12]. تاریخ مدینة دمشق، ج66، ص219؛ صحیح مسلم، ج2، ص124.
[13]. التعجب، ص4.
[14].كافی، ج1، ص47.
[15]. ر.ك.به: سیره ابن هشام، ج3، صص 228و227.
[16]. همان، ج4، ص271؛ نیلالاوطار، ج7، ص344؛ بحارالانوار، ج21، ص173.
[17]. نهجالسعادة فی مستدرك نهجالبلاغه، ج1، ص104.
[18]. بحارالانوار، ج21، ص362.
[19]. كافی، ج1، ص403
[20]. مقاله ولایت و زعامت مندرج در كتاب، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص99؛ المیزان، ج4، ص124
مسابقه وبلاگ برتر ماه
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: علوم سیاسی ، ،
برچسبها: